دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط اعتقال محمد بودريقة من طرف السلطات الألمانية، داعية الجهات القضائية بالمغرب إلى التنسيق مع السلطات الألمانية لتسليمه وتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يُفترض أنها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، بما أن ملف بودريقة يتعلق بشبهات فساد فإن الرأي العام يترقب أن تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في أفق مصادرتها قضائيا بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي من نتائج، خصوصا أن المعني ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش والتي يُجهل مصدرها.
وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات، العقار، الشيكات، الرياضة، المقاطعة، البرلمان.” مبينا أن شبهات الفساد انتقلت إلى خارج المغرب واعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة بإسبانيا، وذلك حسب ما تم تداوله إعلاميا.
وتابع، “إن بودريقة لم يحاسب عندما كان في المغرب، مردفا أنه لم تتخذ في حقه أي إجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات، مبرزا أن الجميع برى أن بودريقة أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فإنه غادر قبل أن يمنع من السفر” .
وأوضح الغلوسي، أن رئيس نادي فريق الرجاء البيضاوي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر، حيث سبق له أن هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء أخرى في عالم الكرة، مبينا على أن هذا الملف طوي بمحاكمة شخصين، صحفي وبرلماني وأغلق رغم أنه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة.
وفي ختام تدوينته، اعتبر الغلوسي أن حالة محمد بودريقة توضح بالملموس كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
