تضمنت لائحة المتابعين في حالة اعتقال في ملف مخالفات التعمير في جنان الورد بمدينة فاس، اسم رجل سلطة كان يزاول مهامه على رأس الملحقة الإدارية اللويزات بالمنطقة.
وبرز ضمن المتابعين في حالة اعتقال، رئيس مجلس المقاطعة، التجمعي رضا عسال. كما تضمنت اللائحة أربعة أعوان سلطة، والرئيس السابق لمصلحة التعمير بالمقاطعة.
وبلغ عدد الذين قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي، حوالي 13 شخصا.
في حين تمت متابعة النائب الثالث للرئيس، وهو استقلالي، وشمله قرار الوضع تحت الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث، في حالة سراح بكفالة مالية محددة في مبلغ 3 ملايين سنتيم. وشمل قرار المتابعة في حالة سراح أيضا خمسة مهندسين معماريين.
وجرى تقديم المعنيين بهذا الملف وعددهم يناهز 26 شخصا، ومنهم حوالي 14 شخصا في حالة اعتقال، صباح اليوم السبت، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، والذي أحالهم على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال، والتمس متابعة عدد منهم، وضمنهم رئيس مجلس المقاطعة، في حالة اعتقال.
وتشير المعطيات إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيقات في الملف منذ أزيد من شهرين، قد استمعت إلى تصريحات أكثر من 150 شخصا قدموا معطيات صادمة حول أعمال ارتشاء وابتزاز من أجل الحصول على رخص بناء وأخرى للربط بالماء والكهرباء.
الملف ينضاف إلى ملفات الفساد المالي والإداري التي هزت الأغلبية التي تسير العاصمة العلمية والتي يقودها حزب الأحرار، ومعه كل من حزب البام وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي. فقد بدأت هذه الملفات بمخالفات التعمير في أولاد الطيب بنواحي المدينة والتي أطاحت بالمنسق السابق للأحرار رشيد الفايق، وشقيقه الرئيس السابق لمجلس العمالة، وأعوان سلطة ونواب سلاليون ومنتخبون.
ولاحقا شهدت المدينة متابعات لأعضاء في ملفات نصب واحتيال وابتزاز وارتشاء وتسويق هرمي وعصابة إجرامية عرفت بشبكة “الفيء”، قبل أن تهتز الجماعة على وقع ملف فساد أطاح بالبرلماني السابق، عبد القادر البوصيري، ومعه حوالي 10 أشخاص، وهو الملف الذي ادين فيه العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، في المرحلة الاستئنافية بالحبس النافذ.
