تخوف كبير يسود في صفوف عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بعضهم نواب ومستشارون بالبرلمان، من عزلهم من مناصبهم بسبب الخروقات والشكايات العديدة المسجلة ضدهم.
وأفادت مصادر صحافية ، بأن مجموعة من الرؤساء الحاليين والسابقين ينتظر إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى الخروقات التي تم تسجيلها من لدن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
آخر الرؤساء الذين تقدموا باستقالتهم من مناصبهم ، هو عبد المعيد أسعد، رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور، الذي قدم استقاله من رئاسة الجماعة الثلاثاء الماضي.
و يأتي قرار استقالة أسعد ، بعدما قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، قبل أشهر بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالحبس ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 66 ألف درهم، بعد متابعته في قضية “إصدار شيك بدون رصيد”.
و في نفس الاقليم ، سبق أن قدم رئيس الجماعة الترابية بني هلال ، استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، إلى عامل إقليم سيدي بنور.
و قبل ذلك قدمت رئيسة مجلس جماعة الرباط أسماء اغلالو استقالتها من رئاسة المجلس في رسالة موجهة لعامل عمالة الرباط.
و في إقليم الدريوش، قدم رئيس جماعة اولاد امغار استقالته الى عامل الاقليم.
و قبل أشهر قدم رئيس المجلس الجماعي بتغدوين استقالته من رئاسة الجماعة إلى عامل اقليم الحوز.
و في تازة ، قدم رئيس جماعة تيزي نسلي استقالته من رئاسة الجماعة.
و انطلقت عملية عزل الرؤساء مؤخرا ويتوقع أن تتواصل الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة للتحقيق فيها والاستماع للمتورطين من رؤساء وموظفين ومقاولين وغيرهم.
