قضت محكمة النقض الإدارية برفض طلب الطعن الذي تقدم به دفاع الحركي عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس، والذي يخص قرارا قضائيا استئنافيا حكم بعدم أهليته لترؤس الغرفة.
ولم يدل رئيس الغرفة بالشهادة المدرسية التي تثبت بأنه اجتاز امتحان السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، رغم أنه حاول أن يؤكد توفره على إفادات شهود بأنه تابع دراسته الابتدائية بمدينة خنيفرة بعدما انتقل إليها رفقة أفراد أسرته.
الملف له صلة بدعوى قضائية رفعها ضده منافسه في انتخابات الرئاسة، حيث واجهه في الجمع العام وبحضور السلطات المشرفة على العملية، بأنه لا يتوفر على الأهلية القانونية، وقال إن السلطات المشرفة كان عليها أن تشترط في ملف الترشيح ضرورة الإدلاء بالشهادة المدرسية.
صدور الحكم النهائي في هذه القضية جاء في سياق فقد فيه البوطيين لأغلبيته “الحكومية” في الغرفة، بسبب صراعات بين أقطاب القطاع، حيث عجز عن عقد دورة عادية بسبب عدم اكتمال النصاب. وفي المرة الموالية التي عقدها بمن حضر، طبقا للقانون، ووجه بانتقادات لاذعة تخص تدبير شؤون الغرفة، ومنها انتقادات تهم المبالغة في تنظيم المعارض بأموال ضخمة دون أن أي قيمة مضافة على الحرفيين.
