أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن استمراه في التصعيد ضد الحكومة، مؤكدا اعتزامه خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام، بدءا من يومه الإثنين 22 يوليوز إلى غاية الجمعة 26 يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما قرر التنسيق النقابي، القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
ويأتي هذا التصعيد وفق ما أفاد به التنسيق النقابي، في ظل “التزايد المستمر للاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”.
وتابع التنسيق النقابي، أن هذا التصعيد يأتي أيضا، بعد حضور التنسيق لاجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبتكليف من رئيس الحكومة بتبليغنا بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات وبعد قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق
والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري / القانوني والمادي، وبعد إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة، وبعد ما تأخر جوابه قام التنسيق النقابي الوطني، بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد، وبعد استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية.
ومن جهته، حمل التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة المسؤولية في كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مهيبا بالشغيلة الصحية بالانخراط والمكثف في هذه المحطات النضالية، مشيرا إلى أنه سيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.
