صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدم من طرف كل من يسرى المسقي، المرشحة عن حزب “الزيتونة” وأسامة أوفريد مرشح “الشمعة”، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” والتي أعلن على إثرها انتخاب التجمعي خالد العجلي عضوا بمجلس النواب.
المحكمة الدستورية قالت إن الطاعنة ذكرت اسم المترشح الفائز في ديباجة عريضتها، بينما المآخذ التي أثارتها طعنا في نتيجة هذه الانتخابات الجزئية، تخص مترشحا غير فائز وهو رشيد بلبوخ، والذي ترشح باسم الحركة الشعبية بعدما غادر حزب “الزيتونة” الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021 في دائرة جرسيف.
وتنص المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي القرارات المتضمنة لنتائج الاقتراع، ولا يوجد ضمن أحكامها ما يتيح الطعن ضد المترشحين غير الفائزين.
ويستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المترشح المعلن عن انتخابه فائزا.
ويوضح محضر لجنة الإحصاء، أن المترشح رشيد بلبوخ لم يكن ضمن الفائزين في الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، الأمر الذي تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته.
وتحدث طعن أسامة اوفريد، مرشح الحزب الاشتراكي الموحد في هذه الانتخابات الجزئية، عن معطيات كاذبة في حملة مرشح “الأحرار”، حيث جاء في وصلة إعلامية أثناء حملته الانتخابية بتاريخ 21 أبريل 2024، كونه التحق بجامعة الأخوين وأنشأ بعد ذلك مقاولة تشغل آلاف العاملات والعمال ليتعاطف معه الناخبون، بينما لم يتخرج من الجامعة المذكورة ولا يشغل هذا العدد الكبير من اليد العاملة، “مما يكون معه في وضعية تضليل للناخبين تنطوي على مناورة تدليسية تخالف مبدأي شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يترتب عنه إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية المطعون فيها”.
وفي السياق ذاته، أورد مرشح حزب “الشمعة” في طعنه أن الحملة الانتخابية للتجمعي العجلي عرفت حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء في هذه الحملة تشكل تداخلا في السلط، واختلالا في توازنها مما يتعارض مع مشروعية التمثيل الديمقراطي، وهذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين ويؤثر معنويا في اختيارات الهيئة الناخبة، وتشكل أيضا مخالفة لمبدأ التحفظ الوظيفي ودعما لمترشح دون آخر، كما أن أحد الوزيرين أصر في كلمته على ممارسة خطاب ديني، مما يستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني.
لكن المحكمة الدستورية قالت إن المطعون في انتخابه أدلى بصورتين شمسيتين لشهادته الجامعية وشهادة التسجيل التجاري الخاصة بشركته.
كما يظهر من الكتاب الوارد من جامعة الأخوين بتاريخ 15 يوليو 2024، بطلب من المحكمة الدستورية، المسجل بالأمانة العامة لهذه الأخيرة بنفس التاريخ، والمرفق بنسخة مطابقة للأصل من شهادة باكالوريوس علوم – تخصص هندسة عامة، مسلمة في 20 يوليو 2001، أن العجلي حاصل على هذه الشهادة.
وذكرت المحكمة بأن نسخة السجل التجاري الخاص بشركة المرشح الفائز، رقم التسجيل الترتيبي 607، والمتحصل عليها من رئيسة المحكمة التجارية بفاس بإرسالية تحمل رقم 2024/324 المؤرخة بـ 16 يوليو 2024، تفيد أن المطعون في انتخابه يملك شركة تجارية تشغل عددا كبيرا من العمال، كما هو ثابت من شهادة كتلة الأجور المصرح بها الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخة في 23 مارس 2024، وهو ما أدلى وتمسك به هذا الأخير في مذكرته الجوابية.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وهو ما لم يقم دليل على حصوله في النازلة. وسجلت بأن ما ادعي من ممارسة خطاب ديني، عززه الطاعن بدعامة إلكترونية عبارة عن “ثلاثة شرائط فيديو”، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونها، أن الكلمات الملقاة من لدن المشاركين في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عموميات لا صلة لها بالادعاء.
وخلصت، تبعا لذلك، بأن المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح من القانون، من جهة، وغير مجديين، من جهة أخرى.
