يحتج أرباب المقاهي والمطاعم بجهة فاس مكناس، ضد الاحتقان الذي يشهده القطاع وماقد ينتج عنه من إفلاس عدد كبير من المحلات.
وأفاد مكتب فرع فاس مكناس للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي نظم وقفة احتجاجية، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجا على “الاعتداءات التي يمارسها مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المهنيين بجهة فاس مكناس، وإرغامهم على أداء مبالغ خيالية تفوق أصولهم التجارية تحت ذريعة المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الصحية وعدم الأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين”.
وذكر المكتب في بلاغ له، أن هذه الوقفة جاءت بسبب العدد الكبير للإغلاقات في وحدات القطاع بجهة فاس مكناس الذي سببته هاته المؤسسة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وشروع مصلحة التحصيل بها في تفعيل مسطرة التحصيل الجبري بحجز الحسابات والأصول التجارية للمهنيين وتحديد تواريخ بيع ممتلكاتهم الخاصة.
ولفت إلى أن تصعيدهم يأتي أيضا على إثر تعمد وزيرة الاقتصاد والمالية الابقاء على الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، وعدم تفاعلها مع تنبيهات وملتمسات المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ومواصلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والإدماج المهني سباته العميق رغم الأرقام المروعة في عدد الإغلاقات بجهة فاس مكناس الذي سببته هذه المؤسسة.
واعتبر أن ما يمارسه مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من “اعتداءات والابقاء المتعمد لوزيرة الاقتصاد والمالية على الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، لا علاقة له لا بالمشروع الملكي ولا بالحماية الاجتماعية للأجراء، بل هدفه هو السطو على الأصول التجارية وحسابات المهنيين وإعادة التوازن لهاته المؤسسة على حساب المهنيين”.
وحمّل المسؤولية كاملة لوزيرة الاقتصاد والمالية بتأجيجها للوضع بـ “تعمدها الإبقاء على الغرامات والذعائر لأهداف غير معلنة وإغراق قطاع منهك لم يتعافى بعد ولم تقدم له الوزيرة شيئا ليستعيد عافيته، بل ولم تعفيه ولو جزء من الرسوم المرتبطة بأيام الحجر الصحي”.
كما أشار إلى أن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يتحمل أيضا المسؤولية، باعتباره “أوصل القطاع الى ذروة الاحتقان، حيث لم يعر أي اهتمام للأرقام المروعة لعدد من الإفلاسات التي تسببت بها غرامات وذعائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم يتخذ خطوة تساهم في إعادة التوازن للقطاع”.
وجدد مطالبته بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق والتحقق من الممارسات التي يقوم بها مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين وإجبارهم على أداء كامل ساعات العمل في فترة “كورونا”.
ودعا إلى ايقاف مساطر التحصيل الجبري وإعادة النظر في الملفات المتعلقة بعملية المراقبة والأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة من طرف المهنيين ورفع الحجز على حسابات والأصول التجارية للمهنيين، ليتسنى لهم أداء اشتراكاتهم الشهرية وللحفاظ على سير المقاولة وعلى العاملين فيها.
كما طالب بإلغاء المراجعات المتعلقة بـ2020 و2021 باعتبار أن كل المقاهي والمطاعم كانت متوقفة أو شبه متوقفة، وبالإلغاء الكلي للذعائر والغرامات ومصاريف التحصيل وتقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين، داعيا العاملين في القطاع بجهة فاس مكناس الى الاستعداد لخوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة، والاستعداد لكل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها المجلس الوطني.
