في تطور مقلق، بات عدد من المسؤولين في مدينة فاس، بمن فيهم قضاة ومحامون ورجال أمن ورجال سلطة و غيرهم ….، ضحايا لأساليب الابتزاز والتشهير من خلال شكايات وهمية وكيدية.
هذه الأساليب تُستخدم لتصفية الحسابات مع كل مسؤول رفض الانصياع لمطالب أو تصرفات غير قانونية لبعض الأفراد المرضى ، الذين يستغلون هذه الثغرة لتصفية حساباتهم مع شرفاء هذا البلد غير آبهين بقطار التنمية و محاربة الفساد الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .
هذه الظاهرة، التي أصبحت تشكل تهديداً خطيراً للنظام القانوني والإداري بفاس ، حيث يسعى شياطين الإنس من المبتزين إلى استغلال الشكايات الكيدية و الوهمية لتشويه سمعة المسؤولين الشرفاء والنيل منهم و محاولة إرهابهم لثنيهم عن عملهم .
و حسب ما وقفت عليه الحقيقة24 في تحقيقها في هذا الملف الحساس و الشائك ، فإنه يتم استخدام هذه الشكايات كأداة ضغط لتحقيق أهداف غير مشروعة و الضغط مما يضع هؤلاء المسؤولين في موقف صعب بين مطرقة أداء واجباتهم بنزاهة وبين سندان مواجهة حملات التشهير والابتزاز.
بعض النزهاء من المواطنين والمجتمع المدني يعبرون عن قلقهم إزاء هذه الظاهرة، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات و التأكيد على أهمية حماية المسؤولين من الشكايات الكيدية والضغط عليهم للنزاهة والشفافية في أداء مهامهم، بات مطلباً ملحاً لضمان استمرار العمل العام بنزاهة وعدالة.
يتبع . . .
