دعت مصالح ولاية جهة فاس ـ مكناس، العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، إلى “الطي النهائي” لملف التجمعية سارة خضار والتي تواجه تهما ثقيلة مرتبطة بالفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة.
وفرت هذه التجمعية من العدالة، وذلك في سياق مباشرة التحقيقات في هذا الملف الذي أسفر عن اعتقال وإدانة عدد من المتورطين، ومنهم البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، ومعه موظفون ومستشارون ومقاولون.
وتشير المعطيات إلى أن التجمعية سارة خضار والتي كانت تشغل أيضا نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس مكلفة بالتعمير، قد تمكنت من الفرار نحو تركيا ساعات قليلة قبل اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهها. وبعد الفرار لجأت السلطات القضائية إلى إصدار مذكرة بحث دولية في حقها.
وظلت هذه التجمعية تبعث شواهد طبية محررة باللغة التركية ومترجمة إلى العربية لمصالح الجماعة، للإفلات من قرار الإقالة، لكن هذه الشواهد تم رفضها. وظلت تسجل على قائمة الأعضاء المتهمين بالغياب المتكرر.
