من المرتقب أن تحسم المحكمة الإدارية بفاس، يوم الخميس فاتح غشت ، في قضية إقالة حميد شباط وزوجته فاطمة طارق من عضوية المجلس الجماعي للمدينة.
وكان العمدة الأسبق للمدينة، وزوجته قد قررا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الإقالة الذي تمت معاينته في دورة سابقة للمجلس، وذلك بسبب الغياب المتكرر.
وتم إخراج القضية من المداولة، الإثنين، بناء على طلب لدفاع الجماعة والذي تقدم بمقال للرد على دفوعات شباط المطالبة بإلغاء قرار الإقالة.
ونفى شباط في أبرز دفع تقدم به، أن يكون قد توصل بأي استدعاءات لحضور الدورات التي تغيب عنها. لكن دفاع الجماعة أكد بأن شباط وزوجته توصلا باستدعاءات الحضور عن طريق البريد الإلكتروني، وهو ما تؤكده رموز التوصل.
