ظهور “محتشم” ذلك الذي أبان عليه معظم الرياضيين المغاربة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024. حيث لم يتمكن المغرب إلى حدود الساعة من الظفر بأي ميدالية، بعد الخروخ المبكر لعدد كبير من الرياضيين المغاربة الذين مثلوا بلادهم من المنافسات.
“الإقصاء مقابل الفوز بالميداليات”؛ أعاد إلى أذهان المغاربة السيناريوهات الصفرية لنسخ الأولمبياد السابقة، وخلف موجة غضب واسعة على الجامعات الرياضية التي تصرف عليها مبالغ خيالية دون أن تثمر أي نتائج ملموسة بمختلف التظاهرات الرياضية.
الجمعية المغربية لحماية المال العام دخلت بدورها على خط فضائح الرياضة المغربية في أولمبياد باريس، مؤكدة أن أموال عمومية كبيرة تصرف على الجامعات الرياضية لكن لاشيء تحقق.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مسؤولو هذه الجامعات يعيشون على المال العام والريع، والجميع رأى النتائج المخيبة للآمال في أولمبياد باريس.
واعتبر رئيس الجمعية في تدوينة له على “الفايسبوك”. أن أولمبياد باريس كشف المستور وأظهر الواقع كما هو، وبين أن “رؤساء الجامعات يشكلون عالة على الرياضة، ويصرون على تمريغ صورة الرياضة والبلد في الوحل”، مردفا “لا يمكن أن نستمر على هذا الحال، ومن العيب أن يستمر ونحن نردد خطابات وشعارات تقول إننا ماضون إلى الأمام وسنضاهي الأمم المتقدمة، والحال أن من بيننا من
ووفق الغلوسي فإنه “باستثناء كرة القدم؛ فإن كل الجامعات الأخرى يسيروها الأشباح الذين يحرصون على تقديم الهدايا والخدمات لأقاربهم ومحيطهم والمتملقين من حولهم”، مضيفا “منهم من يتقاضى أجورا مرتفعة، بل واحيانا يحصل على أجور وتعويضات وامتيازات من مرافق ومؤسسات أخرى يتولى تدبيرها”.
واسترسل قائلا “بلادنا جميلة؛ لكن للأسف يصر البعض على إدامة الريع والفساد لتهديد أمننا الإجتماعي”، مبرزا أنه “حان الوقت ليدفع المسؤولون عن الجامعات الرياضية فاتورة المسؤولية، وعليهم أن يقدموا الحساب”، وفق تعبير المتحدث.
وأضاف “للأسف الشديد في بلادنا تغيب المسؤولية المقرونة بالمحاسبة، لذلك الكل يتهافت على المناصب والمواقع لأنها دجاجة تبيض ذهابا، بل أن منهم من يستجدي ويفعل كل ما لا يخطر على البال، من أجل الظفر بمنصب وكرسي يوفر الريع ومختلف النعم، لمراكمة الثروة والتلذذ بممارسة السلطة والتقرب من مراكز النفوذ، لتوسيع شبكات المصالح المعقدة ليخلد في منصبه إلى أن يتوفاه الله”.
وتابع “لا يمكن أن نستمر على هذا الحال، ومن العيب أن يستمر ونحن نردد خطابات وشعارات تقول إننا ماضون إلى الأمام وسنضاهي الأمم المتقدمة، والحال أن من بيننا من يحترف الخطفة واللهطة دون خجل، وبيننا من يبحث عن المواقع والمناصب دون أن يشعر بالخوف من سلطة القانون والمؤسسات، ومن يراكم الثروة المشبوهة والبلد يواجه تحديات وإكراهات كثيرة، علينا جميعا دولة ومجتمعا أن نتجند لمعركة مكافحة الفساد والافلات من العقاب، هي المعركة الجوهرية والمفصلية لربح كل الرهانات”.
وفي ختام تدوينته، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية بالعمل على إجراء افتحاص شامل على مالية الجامعات الرياضية المغربية التي تصرف عليها أمول عمومية كبيرة.
ودعا محمد الغلوسي، النيابة العامة إلى التدخل من أجل فتح بحث قضائي معمق حول افتراض وجود شبهات فساد ونهب للمال العام في تدبير الجامعات الرياضية، من أجل محاكمة المتورطين في هذه الجرائم، مشددا على أنه “لا يجب أن تبقى هذه الجامعات في منأى عن جملة مكافحة الفساد”.
