يبدو أن قدر المغاربة هذه السنة أن يعيشو المعاناة مع غلاء أسعار المواد الغذائية التي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
موجة الغلاء هذه، أثرت بدورها على أرباب المقاهي والمطاعم، الذين دعو مجلس المنافسة إلى تفسير سرعة واستمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، ومدى وجود سقف زمني لاستعادة التوازن للنظام العام الاقتصادي.
وأشارت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في مراسلة إلى رئيس مجلس المنافسة، إلى أنه منذ سنتين ونصف تقريبا وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني، ولم يعد محتملا ومتناسبا مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وأضافت أنه انتقل سعر اللحوم الحمراء من 60.00 درهم إلى 140.00 درهم للكيلو غرام، واللحوم البيضاء من 11.00 درهم إلى 28.00 درهم، والزبدة من 35 درهم إلى 120 درهم، والزيتون من 12.00 درهم إلى 40 درهم، وزيت الزيتون من 25 درهم إلى 110 درهم للتر.
وتابعت أنه تضاعفت أسعار كل الفواكه بكل أصنافها مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100 % في أقل من 3 أشهر، وكذلك المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.
وأوضحت أن الرسوم بدورها لم تسلم من هاته الزيادات، حيث عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام ارتفاعا في بعض الجماعات الى 600 %، مضيفة أنه بتمييز بين كل القطاعات بالمغرب أوصلت الجماعات سعر رسم المشروبات إلى 10% على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم.
وأبرزت أن هذا الاختلال الذي عرفه النظام العام الاقتصادي ببلادنا أدى الى إغلاق عدد من وحدات القطاع وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل، محذرة بأن ذلك سيؤدي حتما إلى اندحار فئة عريضة من هاته الفئة إلى مستويات أدنى وسيكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار ببلادنا، لافتا إلى ذلك ولد هلعا وشكوكا حول مستقبل الاستثمار لدى عدد من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وبناء على هذا الارتباك الذي عمَّ هاته المقاولات الناتج عن اضطراب مناخ الاستثمار الذي سببته سرعة ارتفاع الأسعار ببلادنا في السنتين الأخيرتين، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رئيس مجلس المنافسة إلى إعطاء تفسير لجنون الأسعار الذي عرفته المغرب خلال هاته المدة، ومدى وجود سقف زمني محدد لاستقرار هاته الأسعار وعودة التوازن للنظام العام الاقتصادي.
