أفاد محمد الهيني، الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط، بأن “مشروع قانون المسطرة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب يتعارض بشكل كامل مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية”.
وأوضح الهيني، في حوار مع الصحيفة، أن المشروع يحتوي على عدة مخالفات دستورية، منها تقييد حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، وإدخال تمييز بينهم بناءً على الظروف المالية أو الشخصية أو الاجتماعية. كما يتضمن المشروع انتهاكًا لقواعد المساواة وعدم التمييز، إذ يضع قواعد تمييزية لصالح الإدارة دون أي ضابط موضوعي.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على فرض غرامات على ما يسمى بـ”التقاضي بسوء نية”، ويعمل على توسيع صلاحيات مؤسسة الوكلاء بشكل يتسبب في منافسة لمهنة المحاماة.
وفيما يتعلق بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، أكد الهيني أن هذه الخطوة تعتبر “تقدما نوعيا ومؤشرا إيجابيا” بالنسبة للجهاز القضائي والحقوقي، ضمن الجهود المبذولة لتحسين العدالة لمصلحة المتقاضين.
