علمت الحقيقة24 من مصادرها ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قدم يومه الجمعة 9 غشت الجاري ، ملتمساً كتابياً إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لفتح تحقيق شامل حول شبكة إجرامية تضم أربعة أفراد، يُشتبه في تورطهم في سلسلة من الجرائم الخطيرة التي هزت أحياء مدينة فاس.
تفاصيل القضية
• إجراءات النيابة العامة: النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع المتهمين السجن المحلي “بوركايز” على ذمة التحقيق، بانتظار جلسات الاستنطاق التفصيلي التي ستحدد مصير المتهمين.
• التوقيف الأمني: عملية توقيف أعضاء الشبكة جاءت بعد تنسيق محكم بين عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث تمكنت هذه الفرق من تفكيك الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط في مجالات متعددة، تشمل الابتزاز، والتهديد، والسرقة الموصوفة، والاتجار غير المشروع في المخدرات، وترويج الأقراص المهلوسة.
الأساليب الإجرامية
• أسلوب “الزطاطة”: الشبكة الإجرامية تعتمد على أسلوب يعرف بـ “الزطاطة”، حيث تقوم بتجنيد أشخاص من ذوي السوابق القضائية لتهديد وابتزاز الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية في الأحياء الشعبية بفاس.
• و يُستخدم هذا الأسلوب لترويع الضحايا وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت التهديد.
• بناء غير قانوني واستغلال كهرباء عمومية: كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في الشبكة قام ببناء مقهى بشكل غير قانوني في وسط الطريق العمومية، وقام بتزويدها بالكهرباء من الإنارة العمومية، قبل أن يقوم بتوزيع الكهرباء على عدد من المحلات التجارية في حي بن دباب، مما يعكس مدى استغلالهم للموارد العامة لأغراضهم الإجرامية.
تحقيق شامل
القضية لا تزال في مرحلة التحقيقات الأولية، ومن المنتظر أن تكشف جلسات الاستنطاق التفصيلي عن المزيد من التفاصيل حول أنشطة هذه الشبكة الإجرامية. ويترقب سكان فاس نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية التي ستتخذ بحق المتهمين، خصوصاً في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعديد من أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين بفعل أنشطة هذه الشبكة.
هذا التطور يعكس الجهود المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية في فاس لمكافحة الجرائم المنظمة وضمان سيادة القانون في المدينة.
و للإشارة ، فقد سبق لعناصر الفرقة الوطنية ان فككوا شبكة الملقب قرطاف على مستوى شارع المنامة و زنقة موسكو التابعين لمقاطعة فاس سايس ، حيث تم توقيف ازيد من 13 عنصر ينشطون في الابتزاز و الزطاطة و الضرب و الجرح و غيرها من الجرائم .