شهد مقر مجلس جماعة فاس، خلال الساعات الماضية، عملية مداهمة نوعية نفذتها عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات ارتكاب خروقات وجرائم مالية خطيرة داخل هذه المؤسسة الجماعية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تأتي هذه المداهمات بعد تحقيقات معمقة مع موقوفين على خلفية ملف الزطاطة و الابتزاز و التزوير المفككة مؤخرا بمحيط سوق الجملة للخضر و الفواكة بمنطقة بنسودة بفاس ، حيث كشفت عن احتمال تورط بعض المسؤولين في تجاوزات مرتبطة بتدبير الشأن العام والملفات الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مجهودات السلطات الأمنية والقضائية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات العمومية.
العملية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، كما انها تُعتبر خطوة حازمة نحو محاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، وتؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية أو تجاوز القانون او تواطئ.
ورغم التكتم على تفاصيل التحقيقات، إلا أن المصادر تشير إلى أن هذه المداهمات قد تشمل المزيد من المسؤولين خلال الأيام المقبلة، في ظل توجيهات صارمة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ويُنتظر أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات وإجراءات قضائية تضع حدًا للتجاوزات وتعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
و في الصدد ، يبقى الرهان الكبير على قدرة القضاء في التعامل بحزم مع هذه القضايا، بما يضمن محاسبة المسؤولين المتورطين وتعزيز مسار الإصلاح الذي تسعى إليه المملكة في مختلف المجالات.
