عاد مشكل انقطاع أدوية أمراض مزمنة إلى الواجهة من جديد، ويتعلق الأمر هذه المرة بدواء“ليفوثيروكس”، المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية، الذي وصل موضوع انقطاعه إلى البرلمان عبر تساؤلات شفوية وكتابية.
ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا إلى خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مشكل انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة.
وجاء في سؤال برلمانية الكتاب “إن مشكل انقطاع أدوية الأمراض المزمنة عادت إلى الواجهة من جديد، ويتعلق الأمر هذه المرة بدواء “ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية”.
وأشارت البرلمانية إلى أن معاناة مرضى الغدة الدرقية، ازدادت سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها، بسبب انقطاع إحدى الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها.”
وأوضحت أن الخطر يكمن في عدم أخذ العلاج، حسب الأخصائيين، في تضخم عضلة القلب، ولا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم.
وشددت النائبة على أن القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورًا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاصة بستة أشهر على الأقل.
وساءلت الصغيري وزير الصحة ، عن “الأسباب وراء انقطاع أحد الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتوفيره”.
وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية، وخصوصاً تلك المستعملة لمعالجة الأمراض المزمنة، كما هو الحال بالنسبة للدواء المذكور.
