عبرت “فدرالية اليسار الديمقراطي”، عن قلقها من استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
ونددت الفدرالية في بيان لها، باستمرار سياسة التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء بالزيادات المتتالية التي مست كل المواد الأساسية.
واستغربت من استمرار الحكومة الحالية في نهج نفس السياسات والخيارات، في تناقض صارخ بين ما ترفعه من شعار الدولة الاجتماعية، وبين الواقع الذي يكرس منطق التفقير والهجوم على كل الخدمات الاجتماعية.
وفي ختام بيانها دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من غلاء المعيشة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وسن إجراءات استعجالية للتحضير لبداية الموسم الفلاحي بتوفير المواد الضرورية من بدور وأسمدة وبثمن معقول يراعي قدرة الفلاحين على مساير الأوضاع.
