كثفت وزارة الداخلية، إجراءات الرقابة على صفقات الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة لمختلف الجماعات الترابية تقضي بإخضاع جميع الصفقات لمزيد من التدقيق والمراقبة، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التنمية الأساسية.
تأتي هذه الخطوة بعد تلقي الوزارة تقارير تشير إلى وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات التي أبرمتها بعض الجماعات.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مؤسسات الرقابة المالية والقضائية لمتابعة أي تجاوزات أو مخالفات في هذا الصدد.
وأضافت أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا تبديد أو اختلاس الأموال العامة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الدعوات من قبل المجتمع المدني والهيئات الرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وسط تزايد الشكاوى من الفساد وسوء إدارة الموارد المالية في بعض الجماعات الترابية.
