خلفت الزيادات في رسوم التسجيل التي فرضتها عدد من المدارس الخصوصية، خلال الموسم الدراسي المقبل، موجة من الغضب في صفوف أولياء الأمور الذين أصبحو يعيشون الويلات جراء موجة الغلاء التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن الدخول التعليمي المدرسي والجامعي، يطرح مجموعة من التحديات والصعوبات الجَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي.
ودعا المكتب إلى الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار.
كما نبه التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة التعاطي الحازم والبنَّاء والناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.
ومن جهة أخرى، حذر الحزب من تفاقم استمرار أزمة كليات الطب والصيدلة، والتحاق الفوج الجديد من الطلبة بهذه الكليات، في حال استمرار عجز الحكومة عن إيجاد حلٍّ مناسبٍ لهذه المعضلة التي بقدر ما تَقُضُّ مضجعَ الأسر، بقدر ما تُـــسيئ إلى سمعة التعليم العالي بالمغرب وتُضِرُّ بآفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية.
