دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام البرلمان، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، داعية كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والمواطنين إلى المشاركة فيها.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق الجمعية، “تنديدا بالتوجه الحكومي الرامي إلى تقييد حق الجمعيات المدنية في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد.
وأكد المكتب الوطني للجمعية، في بيان له، عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يمثل تهديداً حقيقياً لعمل الجمعيات الحقوقية”، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من المشروع تمنح لرئيس النيابة العامة وحده حق إقامة الدعوى العمومية في قضايا الفساد.
واعتبرت الجمعية أن هذا التوجه الحكومي يشكل “ردة حقوقية وقانونية”، معربة عن استغرابها من “وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية”.
وشددت الجمعية خلال اجتماعها الذي خصص، لتدارس ”ترجمة” الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، على أن التبليغ ”حق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
