جدد الارتفاع المستمر في أسعار زيت الزيتون بالأسواق المغربية، مخاوف المواطنين من أن يصل سعر هذه المادة التي لا تغادر موائد المغاربة إلى مستويات قياسية.
وفي هذا الصدد،نبه النائب البرلماني حسين أيت أولحيان، إلى هذا الارتفاع الكبير في أثمان زيت الزيتون بالأسواق المحلية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقال عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن مادة زيت الزيتون تشكل إحدى المواد الأساسية بالنسبة للمائدة المغربية سواء بالنسبة للطهي أو مادة جاهزة للاستهلاك، خصوصا بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود حيث يزداد استهلاك هذه المادة الحيوية كبديل للخضروات واللحوم التي عرفت أثمانهما ارتفاعا متزايدا في الآونة الأخيرة.
وأوضح البرلماني، أنه بالرغم من الدعم الذي عرفه قطاع الزيتون في ظل المخطط الأخضر والجيل الأخضر إلا أن أثمان زيت الزيتون في السوق الداخلية، قاربت 110 دراهم، مشددا على أنه ثمن غير مسبوق ويتجاوز القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تعاني من الهشاشة وتلك ذات الدخل المحدود، في الوقت التي يباع فيه الزيتون ب 20 و25 درهما للكيلو غرام الواحد بالضيعات الفلاحية، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى أن سبب هذا الغلاء المهول يعود إلى الوسطاء والمضاربين.
وتساءل المصدر ذاته، عن الإجراءات والتدابير الاحتياطية التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تأمين مادة زيت الزيتون بالأسواق المحلية بأثمان معقولة، وكذلك الآليات التي ستعتمدها الوزارة من أجل الحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.
