شهدت دورة مجلس مقاطعة سايس، المنعقدة يوم أمس الخميس 5 شتنبر الجاري، توتراً ملحوظاً بعد أن وجه مستشار من حزب جبهة القوى الديمقراطية اتهامات لمستشاري حزب الاستقلال بتشغيل أقاربهم و معارفهم كعمال عرضيين، مما أثار جدلاً واسعاً داخل القاعة.
وقد طالت الانتقادات نائبة رئيس المقاطعة المكلفة بالثقافة، حيث اشبعها المستشار بوابل من السب والشتم، ونعَتها بعبارات غير لائقة، من بينها وصفها بـ”الموسخة” امام مرأى و مسمع السلطة المحلية .
وتأتي هذه الأحداث بعد أيام من حادثة أخرى أثارها نفس المستشار، حيث وجه إهانات لعمدة فاس بعد انحيازه لصف حزب العدالة والتنمية في دعمه للترشح لجمعية الجماعات .
هذه التصرفات أدت إلى تفاقم التوترات السياسية داخل المجلس، مما يفتح الباب لتساؤلات حول الانضباط السياسي والممارسات الأخلاقية داخل المجالس المنتخبة .
أثارت هذه التطورات استياءً كبيراً بين الأعضاء، ودفعت إلى تعالي الأصوات المطالبة بالتحقيق في هذه الاتهامات لمرشحي و مرشحات حزب الاستقلال بسايس ، وكذلك مراجعة المعايير التي يتم على أساسها تشغيل العمال العرضيين لضمان الشفافية والمصداقية في تدبير الشأن المحلي.
لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من طرف الفريق الاستقلالي للرد على هذه الاتهامات، في حين عبرت بعض الأصوات داخل المجلس عن استنكارها لهذا النوع من السلوكيات التي لا تمت بصلة للعمل السياسي المهني، معتبرةً أن هذه التصرفات تضر بالثقة التي يجب أن تسود بين ممثلي الشعب وأعضاء المجلس.
و للإشارة ، فإنه لا شك أن هذه الأحداث ستلقي بظلالها على العلاقة بين الفرق السياسية داخل مجلس مقاطعة سايس، كما ستطرح العديد من الأسئلة حول مدى التزام أعضاء المجالس المحلية بالقيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تطبع عملهم في خدمة المواطنين.
