يعيش عدد من الطلبة المحرومين من المنح الجامعية معاناة حقيقية، حيث يجد هؤلاء الطلبة صعوبة في تدبير أمورهم من؛ “مصاريف الكراء والدراسة والتنقل وطبع ونسخ المحاضرات وغيرها من المتطلبات اليومية”. خاصة بالنسبة للمتحدرين من أسر فقيرة أو القاطنين بعيدا عن أسرهم.
مشكل حرمان عدد كبير من الطلبة من المنح الدراسية وصل قبة البرلمان، من خلال سؤال لرئيس الفريق الحركي،إدريس السنتيسي، وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.
وأكد السنتيسي في معرض سؤاله الكتابي، أن حرمان فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية، يتسبب في ارتفاع الهدر الجامعي، وخصوصا في صفوف الطالبات وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من العالم القروي والجبلي والمناطق النائية، ولا يتوفرون على إمكانيات كافية لمتابعة دراستهم الجامعية، بحكم انتمائهم إلى أسر فقيرة وهشة.
وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه بالرغم من اللجوء إلى السجل الاجتماعي في توزيع المنح الجامعية، فإن عددا من الأسر الفقيرة لم تنصفها مؤشرات هذا السجل، مما ولّد حالة من الامتعاض لدى الأسر التي أقصي أبناؤها من الاستفادة من المنحة الجامعية وزاد على ذلك أن طعونها أو اعتراضاتها بقيت بدون أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد قرارات اللجنة الإقليمية بالحرمان من المنحة.
ودعا السنتيسي من خلال سؤاله، إلى تعميم هذه المنح على الأقل على الطالبات والطلبة المنحدرين من مناطق فقيرة، والمنتمين الى أسر هشة، مع الدعوة أيضا إلى إحداث صندوق خاص بالمنح بمساهمات تشاركية في أفق تعميم المنح الجامعية.
