يثير استمرار نشاط مطعم/حانة على مستوى طريق إيموزار بفاس تساؤلات واسعة حول مدى التزام السلطات بتطبيق القوانين المتعلقة بالمطاعم والحانات، خصوصاً فيما يتعلق بتوقيت الإغلاق واحترام القوانين التنظيمية.
فعلى الرغم من التوقعات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مالك المطعم، الذي سبق وأن شهد محله اشتباكاً بين حراس الأمن وبعض الزبناء خارج أوقات العمل المسموح بها، إلا أن المطعم لا يزال يفتح أبوابه حتى ساعات متأخرة من الليل، ويستمر في تنظيم سهرات موسيقية تتجاوز أوقات الإغلاق القانونية و المحددة في الواحدة صباحا .
هذا الوضع يثير علامات استفهام حول سبب عدم تنفيذ قرارات الإغلاق وسحب الرخصة التي كان من المنتظر إصدارها بسبب تجاوزات المالك و التنبيهات المتكررة، و والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاتهامات بتواطؤ بعض العناصر من مصلحة الاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس ، حيث يبدو أن بعض هذه العناصر تتغاضى عن تطبيق القوانين بصرامة تجاه هذا المطعم.
ويبقى السؤال الجوهري الذي يُطرح: من يحمي هؤلاء؟ وهل القانون يسري على جميع المطاعم و الحانات بالتساوي أم أن هناك محلات معينة تتمتع بمعاملة خاصة؟ و لماذا لم تقم الجهات المسؤولة بدورها في مراقبة هذا المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الخروقات المتكررة سيما انه حاصل على ترخيص مطعم فقط و ليس علبة ليلية ؟
إن هذه التجاوزات تشكل تحدياً لسيادة القانون، وتضع استعلامات العامة والجهات المسؤولة أمام مسؤولية محاسبة المتورطين في هذا الوضع، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الحقيقة24 ستعود للموضوع للكشف عن معطيات مثيرة حول السماح لتقديم الجعة و قنينات الخمر بجانب مسبح هذا المطعم ، و كذلك البناء المشيد بطريقة غير قانونية بزيادة طابق ثاني ، و كذلك اشتغاله برخصة واحدة لعدة اماكن داخله دون وجه حق و من بتحمل مسؤولية هذا التقصير .
