أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، يومه الثلاثاء، محاكمة 30 عنصرا من القوات المساعدة تورطوا في تسهيل هجرة مواطنين مغاربة سرا لأرض الوطن، إلى غاية الثامن من أكتوبر المقبل.
وتتابع عناصر القوات المساعدة بتهم جنائية ثقيلة تتمثل في؛ ” الارتشاء، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت، والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن جناية”.
ويشار إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أوقفت المتهمين في عمليات أمنية متفرقة، وذلك بتنسيق مع تام مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم إحالتهم على شكل مجموعات منذ 7 مارس الماضي أمام الوكيل العام للملك بفاس، حيث قدم المسؤول القضائي عدد من الملتمسات لقاضي التحقيق الذي أحال المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية برئاسة المستشار محمد لحية.
