شهدت غرفة الجنح بابتدائية فاس جلسة ساخنة في قضية تشهير، يتابع فيها أستاذان بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة فاس، بعد اتهامهما زميلهما في شعبة اللغة العربية وآدابها بالإلحاد والعلمانية.
أثار هذا الاتهام جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية والمجتمع الأكاديمي، نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها على سمعة الأطراف المعنية.
تتابع النيابة العامة الأستاذين بتهمة التشهير، استنادًا إلى الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة من يمس بسمعة شخص عبر وسائل علنية، مثل الاتهام الباطل أو نشر معلومات مغلوطة. وجاء الاتهام بعد أن زعم الأستاذان أن زميلهما كافر، وهو ما أضر بسمعته ومكانته الأكاديمية والمهنية حسب تأكيداته.
خلال جلسة المحاكمة، تقدم دفاع المتهمين، المكون من سبعة محامين، بدفوع شكلية في محاولة لوقف متابعة موكليهم. إلا أن النيابة العامة، إلى جانب دفاع الضحية، رفضوا هذه الدفوع بقوة، معتبرين أن المسألة تمس بكرامة الشخص وحقوقه في ممارسة أفكاره دون التعرض للتشهير أو الاعتداء اللفظي.
من جانبهما، أنكر الأستاذان جميع التهم المنسوبة إليهما، بينما قدم الضحية أدلة تدعم شكايته، تتضمن قرائن تثبت ما وصفه بـ”الهجوم” الذي تعرض له من طرف زميليه. وأشار الضحية إلى أن أحد المتهمين قيادي في جماعة العدل والإحسان، بينما يعمل الآخر خطيبًا للجمعة وعضوًا في المجلس العلمي بمدينة صفرو.
في الصدد ، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 أكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعات والاستماع إلى باقي الأطراف. تبقى الأنظار متجهة نحو الجلسات المقبلة، حيث يتوقع أن تتكشف حقائق جديدة قد تؤثر على مجريات القضية التي أصبحت حديث الوسط الجامعي والمجتمع.
