حاول مئات الشباب والأطفال ليلة السبت الماضي، التوجه نحو مدينة سبتة المحتلة، في إطار الهجرة القسرية المسماة غير شرعية، بعدما ضاقوا درعا من الفقر والبطالة والتهميش، مع استمرار السياسات التي لا تزيد وفق عدد من الفاعلين السياسيين وأطراف المعارضة الفقير إلا فقرا والغني ثراءً.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، أنه وفي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما وبعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، وضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين خاصة منها ما يتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة.
وأضافت أن الفقر والإقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام مع غلاء المعيشة؛ كلها عوامل إلى جانب أخرى ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة والمعطلة.
واعتبرت أن الحكومة فشلت في تدبير معظم الأزمات، ولم تستطع ثني الشباب عن فكرة الرحيل، ولم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش، حيث أن عشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق الذي جابته السيارات رباعية الدفع محملة بوعود انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.
وساءلت التامني، رئيس الحكومة أخنوش عن جدوى سياسات عمومية لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، بل مسؤولة عن تدهور أوضاع شرائح واسعة من المغاربة، وحول الإجراءات العاجلة لإنقاذ أولئك الشباب الذين اختاروا طريق الموت نتيجة اختلالات سياسية كرست الإهمال وتغذية اليأس والإحباط.
