شهدت مدينة فاس في السنتين الأخيرتين تحولات جوهرية على مستوى العمل القضائي، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والمسؤولة التي تمثلت في الأستاذ عبد الرحيم زيدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والأستاذ محمد حبشان، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
هذان المسؤولان القضائيان تمكنا من إعادة هيبة العدالة إلى مدينة 12 القرن بتحريكهم ملفات كانت حبيسة الرفوف منذ سنوات، مما انعكس إيجابياً على سمعة الجهاز القضائي بفاس وعلى ثقة المواطنين فيه.
تحريك الملفات العالقة: دور الأستاذ عبد الرحيم زيدي
منذ توليه منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أبان الأستاذ عبد الرحيم زيدي عن قدرة قيادية مميزة.
ففي عهده، شهدت المدينة تحريك العديد من الملفات العالقة التي كانت تشكل عائقًا أمام تطور النظام القضائي في المدينة ، فمن خلال توجيهاته الفعالة، تم تسريع وتيرة البت في القضايا، مما أدى إلى تحقيق العدالة في وقت أسرع، وهو ما كان يطمح إليه المواطنون.
تحريك الملفات العالقة لم يكن مجرد تحسين إداري، بل هو تأكيد على التزام الأستاذ زيدي بتعزيز الشفافية والمساءلة في الجهاز القضائي. لقد عمل على وضع حد للتأخيرات غير المبررة وضمان أن يُنصف كل شخص بشكل عادل وفعال، مما أعاد الثقة بين المواطنين والجهاز القضائي.
الأستاذ محمد حبشان: مهنية عالية وإطار قضائي متميز
الأستاذ محمد حبشان، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، يعد أيضًا أحد الرموز القضائية المميزة في المدينة، فمنذ توليه منصبه، أبان عن مهنية عالية وقدرة على التعامل مع القضايا بموضوعية وكفاءة.
استطاع من خلال عمله الدؤوب والنزيه أن يرسخ مبادئ العدالة وأن يقدم نموذجًا للإطار القضائي المتميز.
حبشان، مسؤول قضائي يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه وبين المواطنين الذين تعاملوا مع المحكمة الابتدائية بفاس، حيث أثبت جدارته في التعاطي مع الملفات بروح من المسؤولية والالتزام.
إن قدرته على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد جعلته مرجعاً قضائياً في المدينة.
إعادة هيبة فاس القضائية
ليس من المبالغة القول إن هذين المسؤولين القضائيين أعادا لفاس هيبتها في المشهد القضائي الوطني، في عهدهما، شهدت الحاضرة الإدريسية تحسينات ملحوظة في مستوى الأداء القضائي، سواء من حيث سرعة البت في القضايا أو من حيث الشفافية والالتزام بمبادئ العدالة.
هذا التغيير لم يكن فقط على مستوى الملفات الكبيرة، بل شمل أيضاً القضايا الصغرى التي تهم المواطنين العاديين، مما عزز من صورة القضاء كملاذ آمن لتحقيق الإنصاف.
كما أن التعاون الوثيق بين محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بفاس تحت قيادتهما ساهم في خلق انسجام قضائي داخلي، حيث تم تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية لضمان تنفيذ العدالة بشكل أكثر فعالية وسلاسة.
تأثيرهما على المجتمع المحلي والقضاء المغربي
النجاحات التي حققها كل من الأستاذ عبد الرحيم زيدي والأستاذ محمد حبشان تجاوزت نطاق مدينة فاس لتكون مثالاً يحتذى به في باقي المدن المغربية.
لقد أثبتا أن القيادة القضائية الحكيمة يمكن أن تحدث تغييراً حقيقياً في المجتمع، وأن إعادة الثقة في المؤسسات القضائية تتطلب إرادة قوية وعملًا جادًا.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت هذه التغييرات الإيجابية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح المواطنون يرون في القضاء حلاً لمشاكلهم بدلاً من أن يكون عائقاً.
وقد ساهمت التحسينات التي شهدتها المدينة في تقليص حجم النزاعات والإحباطات التي قد تدفع بعض الأفراد إلى البحث عن حلول خارج إطار القانون.
قيادة تستحق التقدير
في الصدد، يمكن القول بأن الأستاذ عبد الرحيم زيدي والأستاذ محمد حبشان نجحا في تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الجهاز القضائي بفاس، من خلال التزامهما الراسخ بمبادئ العدالة والمهنية، استطاعا إعادة هيبة المدينة وحل العديد من الملفات العالقة التي كانت تشكل تحدياً كبيراً.
هذا العمل الجاد والمتفاني يجب أن يكون مصدر فخر واعتزاز لفاس وللجهاز القضائي ككل.
القيادة القضائية الحكيمة ليست مجرد تطبيق للقوانين، بل هي رؤية بعيدة المدى تضع مصلحة المواطنين والعدالة فوق كل اعتبار.
