وجه محمد أوزين، النائب البرلماني، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش بسبب ما بات يعرف بـ ” الهروب الجماعي” للشباب والشابات المغربيات نحو سبتة طمعا في العبور “الآمن” إلى أوروبا، بحثا عن ظروف عيش أفضل.
وطالب، محمد أوزين، خلال سؤال كتابي موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالكشف عن حقيقة وتفاصيل ما وقع بمدينة الفنيدق والمناطق المحيطة بها.
وأشار أوزين إلى أن منطقة الفنيدق شهدت مؤخرا أحداث مؤسفة جراء نزوح آلاف الشباب ضمنهم مئات القاصرين، بغية الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي نحو مدينة سبتة المحتلة، بعد حملة إعلامية ممنهجة ومعلنة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن “القوات العمومية تعاملت بيقظة وحكمة مكنت من تطويق هذه الأزمة الخطيرة والتي لازالت تداعياتها ودوافعها تساءلنا جميعا كل من موقعه”.
ونبه أوزين إلى أن هذه الأزمة تسائل بشكل مباشر صناعة السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف أبعادها، خاصة على ضوء تقارير هيئات ومؤسسات الحكامة التي كشفت عن مؤشرات وأرقام دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع المزرية التي تعيشها قاعدة واسعة من الشباب المغربي الذي تولدت لديه قناعة راسخة كونه خارج حسابات السياسات العمومية الموجهة إليه.
وسجل أوزين أن المغاربة فوجئوا بغياب صوت الحكومة إزاء هذه الأحداث الخطيرة وغياب أي رد فعل من جانبها لا على مستوى التواصل ولا على مستوى المبادرة تاركة الرأي العام الوطني فريسة لأخبار ومشاهد يتداخل فيها الزيف بالحقيقة والواقع بالفبركة، “حتى وصلت الأمور حد ترويج فيديوهات وصور تسيء إلى الجهود النبيلة لمختلف القوات العمومية والسلطات الترابية وتستهدف نسف تضحياتها البطولية لحماية سمعة الوطن والأجيال الناشئة”، معتبرا أن ذلك يحدث في ظل صمت مطبق لوسائل الاعلام العمومي وغياب غير مفهوم وغير مبرر لأي موقف وأي مبادرة رسمية.
وتساءل أوزين عن الإجراءات الحكومية المستعجلة للكشف عن حقيقة ما وقع ويقع بمحيط الفنيدق، كما تساءل عن تصور الحكومة لمعالجة أسباب ودوافع عودة خيار الهجرة السرية بشكل كمي ونوعي غير مسبوق، وحول البدائل الحكومية لتسطير سياسات عمومية جديدة لضمان الادماج الإيجابي والفعلي للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة.
