منذ أن تشكلت لجنة مراقبة الأسعار في فاس، كان المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر تدخلات حازمة للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية والخدمات. إلا أن هذه اللجنة، التي كان يعول عليها لضبط السوق وتحقيق توازن في الأسعار، باتت تبدو وكأنها في “سبات عميق”.
رغم الشكاوى المتكررة من طرف المواطنين بخصوص الزيادات غير المبررة في الأسعار، تبدو اللجنة غائبة عن المشهد. الأسواق تعج بالفوضى، والعديد من التجار يستغلون غياب الرقابة لزيادة أسعارهم دون مبرر. المواطن العادي يعاني من هذا الوضع، خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي باتت تثقل كاهله يوما بعد يوم.
يتطلع سكان فاس إلى أن تستعيد اللجنة دورها الفعال، وأن تكون أكثر صرامة في مراقبة الأسواق، مع اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين. فالدور الأساسي للجنة يجب أن يكون حماية المواطنين من جشع بعض التجار وضمان أن تكون الأسعار في متناول الجميع.
في ظل هذا الوضع المتردي، أصبح من الضروري أن تستيقظ لجنة مكافحة الأسعار من سباتها العميق، وأن تباشر عملها بجدية أكبر. تفعيل الرقابة وتنظيم السوق ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
يبقى السؤال مطروحا: متى ستعود لجنة مراقبة الأسعار بفاس للعمل؟ وهل ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى السوق؟
