عاد موضوع غلاء زيت الزيتون بالأسواق المغربية إلى الواجهة، بعدما أصبح سعره في مستويات قياسية وغير مسبوقة بالمغرب، على غرار أسعار باقي المواد الأساسية والاستهلاكية، مما أثار جدلا واسع في صفوف المواطنين الذين أصبحوا يعيشون الويلات جراء تضرر قدرتهم الشرائية بسبب الغلاء.
البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سجلت تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون سعر 150 درهما، معتبرة أن هذا الأمر دليل على فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي.
وقالت التامني في سؤال كتابي لوزير الفلاحة إنه وعلى غرار عدد من المواد الأساسية، يواصل زيت الزيتون أثمنته الخيالية، بالغا ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة.
وأمام هذا الوضع، لفتت البرلمانية إلى أن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة.
وأوضحت التامني في سؤالها أن الفلاحين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق.
وتابعت “إذا كان المغرب يأمل في وقت سابق في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإن هذه المنطقة تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود، وأمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية، فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما ينذر باختلالات على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط”.
وفي ختام سؤالها دعت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
