دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، كل القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ومختلف الإرادات الصادقة المناهضة للفساد وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفاعلة والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها يوم السبت القادم أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساءً.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الكل مسؤول ومعني بمعركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام.
وأكدت أنه على الجميع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، لتحمل مسؤوليتهم في القول لا لتكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد، ولا للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام.
وأشارت لرفضها لزواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة، ولربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة.
ودعت لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ولتوسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
