يشهد المشهد الإداري بمدينة فاس تطورًا لافتًا بعد توصل الحقيقة24 بمعطيات مثيرة حول اتهامات خطيرة ضد عون سلطة من درجة شيخ كان يعمل بالملحقة الادارية عين اعمير قبل توقيفه من طرف الباشا السابق ناصر اكنوز ،الا ان الشيخ الحضري أصبح حديث الساعة بسبب تحديه للقرارات الصادرة عن السيد السعيد ازنيبر والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس.
الشيخ المثير للجدل يواجه عدة اتهامات تتعلق بخروقاته المتكررة وابتزازاته، وهو ما يدعو للتساؤل حول من يقف خلف حمايته واستمراره في ممارسة مهامه رغم كل التجاوزات و رغم تنقيله من ملحقة عين اعمير التي تعتبر بالنسبة له البيضة التي تبيض ذهبا او بمعني آخر ” تقطعات لو البزولة منها “.
التوقيف ثم العودة: تساؤلات حول فعالية المساءلة
تعود أولى محطات القضية إلى توقيف الشيخ من قبل الباشا السابق السعيد الساكت والباشا ناصر أكنوز، اللذين قاما باتخاذ إجراءات مبدئية لإيقافه بسبب خروقاته المتكررة، والتي تضمنت شكاوى حول الابتزاز واستغلال المنصب.
ورغم التوقيف، يبدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية لإبعاد الشيخ عن منصبه، حيث يُزعم أن تدخلات من جهات أخرى أعادته إلى ممارسة مهامه دون محاسبة فعلية.
هذا التناقض يطرح تساؤلات حول دور المسؤولين الإداريين في المدينة ومدى جدية الإجراءات المتخذة لمحاسبة اعوان السلطة المتورطين في مخالفات. لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمنع عودته إلى منصبه؟ وهل هناك تواطؤ بين بعض الجهات التي تسعى إلى حمايته و تستغيد منه ؟
تحدي والي جهة فاس مكناس: رفض الالتحاق بالعمل
من أبرز التطورات التي زادت من تعقيد الوضع حسب ما علمته الحقيقة24 ، هو رفض الشيخ الالتحاق بعمله الجديد في المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس و المؤشر عليه من طرف والي الجهة ازنيبر ، وذلك بعد قرار نقله من منصبه الحالي بناءا على تقرير باشا مقاطعة سايس السابق ناصر اكنوز .
هذا الرفض العلني يضع والي جهة فاس مكناس، السيد السعيد أزنيبر، في موقف لا يحسد عليه ،فكيف لمقدم ان يتحدى قرارات المسؤول الاول عن جهة فاس مكناس و يضرب تعليماته عرض الحائط حيث أن تحدي مثل هذه القرارات يعكس غياب الالتزام بالتوجيهات الإدارية العليا ويضعف هيبة الدولة.
السؤال هنا هو: كيف يمكن تحدي أوامر نقل رسمية موقعة و مختومة بتفويض من والي الجهة ؟ وما هي الأسباب التي تجعل هذا الشيخ يصر على عدم تنفيذ قرار نقله؟ هذا الأمر يزيد من الشكوك حول وجود قوى خفية تقف خلف حمايته وتمنع محاسبته ، و لماذا لايزال متمسكا بملحقة عين اعمير ، و هل لغة الابتزاز التي سنتطرق لها في مقالات قادمة هي السائدة في قاموس الشيخ الذي اصبح يمتلك العقارات و السيارة رباعية الدفع متشبها بالبشااوات و غيرها … .
التوصيات المثيرة للجدل: هل لعبت القائدة المغادرة دورًا في إعادة الشيخ؟
من ضمن النقاط التي أثارت مزيدًا من التساؤلات هي التوصيات التي تتداول في الكواليس إن القائدة المغادرة المسماة”ل.ر” قدمتها للقائد الجديد و المعين على رأس ملحقة عين اعمير ، والتي ربما ساهمت في إعادة الشيخ إلى منصبه السابق، رغم عدم قبول طلبه من طرف مسؤوليه حسب ما علمته الحقيقة24 .
هذه التوصيات تطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى تأثير العلاقات الشخصية والتوصيات غير الرسمية في قرارات التعيين والمساءلة داخل الإدارات العمومية.
الحاجة إلى التدخل الحازم
هذه القضية تشكل تحديًا حقيقيًا للسلطات في فاس، حيث يتطلب الوضع تدخلًا حاسمًا لضمان تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو العلاقات الشخصية.
واستمرارية مثل هذه التجاوزات تضر بمصداقية الإدارة المحلية وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة.
لا بد من مراجعة دقيقة للإجراءات المتبعة في محاسبة المسؤولين المحليين، وتفعيل الرقابة الإدارية بشكل صارم لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
سنعود للموضوع للكشف عن تلاعبات هذا الشيخ في السوق النموذجي و كذلك كيف اغتنى و استغلال منصبه للتسمسير في الاراضي و التجزئات السكنية بطريق ابموزار .
