أصدر عامل إقليم تازة، السيد مصطفى المعزة، قرارًا يقضي بتوقيف رئيس مجلس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، عن مهامه بعد تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويأتي هذا القرار في سياق المساعي الرامية إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة في الجماعات المحلية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات التي قد تتطلب تدخلًا قضائيًا.
خلفيات القرار: تقرير التفتيش
قرار التوقيف المؤقت جاء بناءً على تقرير أعدته لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، التي زارت جماعة تازة ورفعت تقريرها إلى الجهات المركزية .
كما ان التقرير كشف عن مخالفات وتجاوزات تتعلق بالتسيير المالي والإداري للمجلس، وهو ما استدعى توقيف الرئيس بشكل مؤقت في انتظار قرار المحكمة الإدارية بفاس الذي قد يقضي بالعزل النهائي.
هذه الخطوة تأتي كإجراء قانوني مهم يهدف إلى ضمان عدم استغلال النفوذ أو الإضرار بمصالح المواطنين أو المال العام، وتؤكد السلطات المحلية من خلال هذا الإجراء أن المساءلة قائمة على جميع مستويات الإدارة المحلية، وأن القانون يسري على الجميع دون استثناء.
انتظار قرار المحكمة الإدارية
بعد التوقيف المؤقت، أصبح مستقبل رئيس المجلس رهينًا بقرار المحكمة الإدارية بفاس، التي ستنظر في ملفات التهم الموجهة إليه والتي تتعلق أساسًا بسوء التدبير.و القرار المتوقع من المحكمة سيحدد ما إذا كان عبد الواحد المسعودي سيعزل نهائيًا من منصبه أو سيُسمح له بالعودة لمهامه.
في حالة العزل، سيكون لهذا القرار تأثير كبير على الحياة السياسية المحلية في تازة، حيث ستتم إعادة ترتيب المجلس البلدي وتحديد من سيخلف المسعودي في رئاسة الجماعة. أما إذا حكمت المحكمة بعدم وجود مبررات كافية للعزل، فقد يعود المسعودي لمواصلة ولايته مع التحديات التي ستواجهه بعد هذا القرار.
انعكاسات على المشهد السياسي المحلي
قرار التوقيف وعزل الرئيس المحتمل يبعث برسائل قوية عن ضرورة الإصلاح والشفافية في الجماعات المحلية. كما يسلط الضوء على دور المفتشية العامة للإدارة الترابية في مراقبة العمل الإداري والتسيير المالي للجماعات، مما يضع مزيدًا من الضغط على رؤساء المجالس لتحسين أدائهم وتجنب الوقوع في أخطاء تؤدي إلى توقيفهم أو عزلهم و سجنهم .
و من المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشات واسعة بين الفاعلين المحليين والمواطنين، خصوصًا في مدينة تازة التي تنتظر ما سيؤول إليه التحقيق القضائي. وعلى الرغم من أن المسعودي كان يشغل منصبًا مهمًا في التسيير المحلي، فإن أي قرار نهائي من المحكمة الإدارية سيكون له تأثير مباشر على استقرار المجلس ومستقبل المشاريع التنموية في المدينة.
و في الصدد ، يعد قرار توقيف عبد الواحد المسعودي المنتمي لحزب الاصالة و المعاصرة خطوة هامة في تعزيز الشفافية والرقابة في التدبير المحلي. في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بفاس، يبقى مستقبل المجلس الجماعي لتازة مرهونًا بهذه القضية. سواء تم العزل أو العودة، فإن هذه الواقعة تمثل دعوة للتدبير الجيد واحترام القانون على كافة المستويات المحلية.
