شهد المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في حالات التسمم الغذائي، ناجمة عن تناول وجبات لدى بعض باعة المأكولات الخفيفة، تفتقر في بعض الأحيان لشروط النظافة والسلامة الصحية.
وأثارت هذه الحالات، التي كادت تتسبب في كوارث صحية لعدد من الأسر، آخرها حادثة “الخبزة العجيبة” في الدار البيضاء، موجة من الانتقادات من قِبل فعاليات المجتمع المدني، التي نددت بغياب الرقابة على محلات بيع المأكولات الخفيفة، المخابز والمطاعم الصغيرة.
ومن جهته، ساءل النائب البرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لمراقبة وضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة من قبل المحلات والمطاعم.
كما دعا السنتيسي في سؤاله الكتابي، إلى الكشف عن خطط الوزارة لتكثيف حملات التفتيش والرقابة على هذه المحلات، وحول أوجه التعاون والتنسيق القائمة بين مصالح الوزارة وباقي القطاعات المتدخلة لتحسين مستوى الرقابة على المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الوجبات، وعن الخطوات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع حالات التسمم الغذائي بعد حدوثها بالمدن الآنفة الذكر، وكذا الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها لتجنب تكرارها.
