قضت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الخميس، بعزل التجمعي عدنان إحموتن، من رئاسة جماعة سكورة مداز ببولمان،بناءا على طلب تقدم به عامل الإقليم في 24 يوليوز الماضي بسبب خروقات في التسيير.
ولم يكن الرئيس وحده المعزول من هذه الجماعة، بل أيضا نائبه عمر أبعلي وهو بدوره من حزب التجمع الوطني للأحرار، موضوع طلب ثان من عامل الإقليم كطرف مدعي بمقر العمالة ينوب عنه الوكيل القضائي بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الخازن الجهوي.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ونائبه التجمعيين كانا موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة العامة بوزارة الداخلية رصد عدة اختلالات تدبيرية، قبل لجوء العامل لمسطرة العزل إعمالا منه لمقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية.
