تشهد شوارع فاس في الآونة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لمجموعة من الأفراد الذين يعتمدون على دراجات نارية غير مرقمة لنقل الطلبيات، دون التزامهم بمعايير السلامة والأنظمة القانونية حسب ما عاينته الحقيقة24 .
العديد منهم يعملون دون صدريات تشير إلى انتمائهم للشركات التي يقدمون خدمات التوصيل باسمها، مما يثير قلق المواطنين بشأن سلامة هذه العمليات.
و يعتبر هذا الوضع مقلقًا بشكل خاص، لأنه يشكل خطرًا على الأمن العام ويضعف الثقة في خدمات التوصيل.
الدراجات غير المرقمة تجعل من الصعب على السلطات تتبع هذه الأنشطة والتأكد من هوية السائقين، كما يضاف إلى ذلك أن غياب الزي الرسمي يزيد من الغموض حول ما إذا كان هؤلاء الأفراد يعملون بصفة قانونية أو يستغلون هذه الأنشطة لأغراض مشبوهة.
و يبقى القلق الأكبر يتأتى من إمكانية استغلال هذا الوضع لارتكاب أعمال غير قانونية مثل السرقة أو الاتجار بالممنوعات كالكحول و المخدرات بشتى انواعها و القرقوبي و غيرها .
فعدم توافر المعلومات الكافية حول هوية السائقين وسهولة تغيير الدراجات غير المرقمة يجعل من الصعب ضبط المخالفين أو متابعتهم في حال وقوع أي تجاوزات.
و في الصدد ، عبر فاعلون مدنيون بفاس عن استيائهم وطالبوا السلطات الامنية بشن حملة أمنية واسعة لتطهير الشوارع من هذه الممارسات ، الدعوات تتزايد لتنظيم قطاع خدمات التوصيل عبر فرض شروط صارمة على الشركات التي تستخدم هذا النوع من الوسائل. و تشمل هذه المطالب ضرورة وضع ترقيم واضح على الدراجات، وتوفير صدريات رسمية للعاملين، بالإضافة إلى التأكد من سجلاتهم الجنائية.
و من المرتقب من الجهات الأمنية الاستجابة لهذه المطالب ، عبر إطلاق حملات تفتيشية تشمل التحقق من قانونية الدراجات النارية ومراقبة تحركات السائقين.
و لا يتعلق الأمر فقط بضمان أمن المواطنين، بل أيضًا بتعزيز الثقة في شركات التوصيل التي تعتمد على هذا النوع من الخدمات.
في ظل التطور التكنولوجي والنمو السريع لخدمات التوصيل، بات من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لمنع انتشار أي مظاهر قد تستغل هذا المجال لأغراض غير قانونية بالعاصمة العلمية فاس .
