افادت مصادر جد مطلعة ان المحكمة الإدارية بفاس، قضت اليوم ( الإثنين ) 30 شتنبر الجاري، بقبول طلب عامل إقليم الحسيمة السيد حسن زيتوني بعزل رئيس جماعة إمزورن ( ج. م ) ونائبه الأول ( ح. ح ). وقررت المحكمة حسب نص الحكم عزل المطلوب ضدهم من رئاسة مجلس جماعة إمزورن ومن عضويته، مع ترتيب الآثار القانونية وشفع الحكم بالنفاذ المعجل. وكان عامل إقليم الحسيمة وضع طلب عزل المعنيين بالأمر مع قرارات التوقيف عن ممارسة المهام إلى حين بت المحكمة الإدارية في ملفاتهم.
ووفق، ذات المصادر، أن قرار توقيف الاستقلالي جمال الموساوي وتسليم مفاتيح المكتب وسيارة المصلحة، يأتي في سياق أن وزارة الداخلية سبق لها أحالت ملف عزل الرئيس ومن معه على القضاء بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومن أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
كما سبق أيضا للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية أن زارت جماعة إمزورن في إطار التفتيش، بعد ورود شكايات حول مجموعة من الملفات، التي تتهم الرئيس وبعض نوابه بسوء التدبير الاداري والمالي، خاصة منها ما يتعلق بقطاع التعمير وانتشار البناء العشوائي، ومنح رخص الربط بالماء والكهرباء وغيرها من الاختلالات التي حدثت أغلبها في الولاية الانتدابية الحالية التي يتحمل فيها جمال الموساوي مسؤولية رئاسة الجماعة.
كما أن الاختلالات القائمة فإنها تستوجب عزل الرئيس وفق منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، علما انها في وضعية إحالتها على النيابة العامة، ومن ثم ستحول القضية إلى ملف للفساد المالي والإداري، الذي تختص محاكم جرائم الأموال بالنظر فيه.
