من المرتقب ان تشرع السلطات المحلية ممثلة في السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السعيد ازنيبر في تنفيذ حملة واسعة لهدم البنايات المخالفة للقانون، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم المجال العمراني والحد من الخروقات التي شهدتها بعض مناطق المدينة خلال السنوات الأخيرة حسب ما افادته مصادر الحقيقة24 .
وتشمل هذه الحملة المرتقبة الهدم الكامل او الجزئي للبنايات التي تم تشييدها دون احترام الضوابط القانونية والتخطيطية، بما في ذلك تلك المملوكة لمسؤولين،و منتخبين، وبرلمانيين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القانون وتأكيد مبدأ المساواة أمامه، حيث لن تستثن السلطات أي جهة، مهما كانت مكانتها.
ان هذا القرار اذا ما تم تفعيله بقيادة بلدوزر الداخلية السعيد ازنيبر يعتبر خطوة شجاعة نحو فرض سيادة القانون، في حين يرى آخرون ضرورة وجود حوار قبل البدء في تنفيذ قرارات الهدم.
وقد أكدت مصادر الحقيقة24 أن الحملة من المرتفب ان تشمل العديد من المباني المخالفة التي تشوه الطابع العمراني للمدينة و بعض الفنادق وتهدد سلامة السكان.
كما أشارت إلى أن السلطات تنوي متابعة هذه الحملة بشفافية وصرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات في المستقبل سيما ان العاصمة العلمية فاس مقبلة على تنظيم تظاهرات قارية و دولية كبرى .
في هذا السياق، دعا بعض المراقبين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان عدم تساهل الجهات المعنية مع مثل هذه المخالفات مستقبلاً، والعمل على تعزيز آليات المراقبة والتفتيش لمنع بناء مشاريع مخالفة منذ البداية.
تظل مدينة فاس، التي تشتهر بتراثها المعماري و العمراني العريق، حريصة على الحفاظ على هويتها التاريخية والالتزام بمعايير التعمير التي تضمن جمالية وأمان فضاءاتها.
