يتواصل التوتر داخل قطاع العدل، فبعد احتجاجات موظفي العدل، أعلن المحامون عن خطوات تصعيدية في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب التشريعات التي يهدف الأخير لإدخالها على منطومة العدالة، معلنين مقاطعة جلسات الجنائيات وصناديق المحاكم.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، وفق بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خلال “أشغال اجتماع مكتبها المفتوح بمراكش، أمس الخميس 3 أكتوبر الجاري، وبعد استحضار المكتب للوضع المتأزم لقطاع العدالة بالمغرب وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامون بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم، وبعد تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”.
وقرر المحامون “مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين الموافق 07 أكتوبر 2024، مع مقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال، علاوة على تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة”.
واعتبرت الهيئة ذاتها على أن اتخاذها لهذه القرارات “نتيجة حتمية للحوار المبتور و الغير المنتج، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة”.
وأوضحت أن هذه الخطوات جاءت “بعد اجراء المكتب لعملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية و الدستورية والماس بالمكتسبات المهنية”، منبها إلى أن “المسار النضالي و الترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، وأن نضالهم من أجل رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون”.
كما أشارت الجمعية إلى أن هذا التصعيد راجع إلى “ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية و اللقاء الوطني للمحاماة، وهو ما دفعهم للشروع في تنفيذ برنامجهم النضالي التصاعدي”.
كما أكدت أن هذا التصعيد جاء تزامنا مع المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية للمحاماة، أولها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وهو ما أخرج المحامين للاحتجاج ضده في عدة مناسبات سابقة.
