في واقعة أثارت الجدل، قام محامي ينتمي لهيئة المحامين بفاس بخرق القوانين والإجراءات القضائية، حيث عمد إلى الضغط على بعض كتّاب مفوضين قضائيين لتبليغ خصومه خلال فترة إضراب المفوضين و التي سبق ان أعلنت عليها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن خوض إضراب وطني أيام 02, 03و04 من شهر أكتوبر الجاري، إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل وبشكل مفاجئ.
ووفقاً لما افادته مصادر الحقيقة24 ،فقد قام المحامي المذكور باصطحاب “كاتب” مفوض قضائي يوم 2 أكتوبر الجاري الى مكان عمل زبونه من اجل تبليغه باشعار تحديد الاتعاب بمقر عمله رغم معرفته المسبقة بالإضراب الذي أعلنته هيئة المفوضين القضائيين، كما عاود الكَرّة بتبليغ زبون سابق له يومه الجمعة 4 أكتوبر الجاري بعنوان ليس عنوانه مستغلا علاقاته الخاصة والضغط على كُتّاب المفوضين القضائيين، بهدف الإسراع في تبليغ خصومه لإجراءات قانونية خلال أيام الإضراب رغم ان الملف ليس له طابع استعجالي و يتعلق بتحديد الاتعاب فقط ، في خطوة تعتبر انتهاكاً لأعراف وتقاليد المهنة وخرقاً صريحاً للقانون و وضع المفوضين القضائيين المشغلين في موقف لا يحسد عليهما .
وقد أثار هذا السلوك استياءً كبيراً في الأوساط القانونية بفاس ، خاصة في ظل التزام هيئة المفوضين القضائيين بجهة فاس تازة باحترام قرارات الإضراب والاحتكام إلى الأطر القانونية المعمول بها.
وأكدت مصادر من داخل هيئة المفوضين القضائيين في تصريحها للحقيقة24 أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخا، وتضرب في الصميم مبادئ العدالة والمساواة ، و اردفت قائلة الى ان المعنييين بالامر لهما الحق في رفع شكاية موجهة الى مجلس الهيئة لاتخاذ المتعين فيها و إحالة المفوضين القضائيين المشتغلين في يوم اضراب على المجلس التأديبي .
في المقابل، بدأت الأطراف المتضررة من هذه التبليغات في دراسة إمكانية اللجوء إلى هيئة المفوضين القضائيين لجهة فاس تازة و ان استدعى الامر ايصال شكايتهم الى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لمتابعة المفوضون القضائيون المعنيون بفاس بعد الاخلال المهني بالتبليغ في يوم إضراب ، وسط دعوات بضرورة تدخل الجهات لضمان احترام القوانين المنظمة للمهنة .
تظل هذه الواقعة واحدة من التحديات التي تواجه المنظومة القانونية بالمغرب، في ظل مساعي تحقيق العدالة والشفافية في جميع الإجراءات القضائية.
يتبع …
