في تطور جديد بملف شبهة الاختلالات المالية بالقناة الثانية “2M”، واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق أبحاثها بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام عام 2019.
واستندت الشكاية السالفة الذكر، على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن وجود تجاوزات مالية خطيرة بالقناة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أفاد في تدوينة له، أن الفرقة الوطنية استمعت له يومه التلاثاء 7 أكتوبر بمقرها بالدار البيضاء ، بعدما سبق وأن تقدمت جمعيته بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019.
و أشار الغلوسي إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق أن طالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة،موضحا أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
حدث ذلك بحسب الغلوسي، بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وفي اطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية ، أورد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم ، مشيرا الى أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة ، المتعلقة بالتلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ، و استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية.
وأكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، بناءً على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية، مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيًا. كما شدد على أهمية تفعيل المحاسبة بشكل صارم ليشمل كل المسؤولين المعنيين، بمن فيهم الوزراء المشرفون على القطاع.
في سياق آخر، نبه رئيس الجمعية إلى المحاولات المستمرة من لوبي الفساد في المغرب لتقييد دور الجمعيات الحقوقية، بما في ذلك جمعيتهم، في التبليغ عن جرائم المال العام. هذا التوجه الذي يحاول تعطيل محاربة الفساد، يهدف إلى إبقاء الأمور كما هي ومنع أي إجراءات قضائية تفضي إلى محاكمة المتورطين.
رغم هذه التحديات، يؤكد الغلوسي عزم الجمعية المغربية لحماية المال العام على تحويل شعار “محاربة الفساد” إلى واقع ملموس، داعيًا إلى دعم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في جهودها لمكافحة الفساد والرشوة، مشيدًا بالكفاءة والنزاهة التي تتميز بها عناصرها، ومطالبًا بتوفير المزيد من الموارد لدعم عملهم في هذا المجال الحساس.
