تحول مركز التدليك متواجد على مستوى شارع محمد السادس بفاس إلى “وكر سري” للدعارة و ممارسة ألوان مختلفة من الفاحشة و الفساد، حيث يدرّ هذه الفضاء أموالاً طائلة على مالكها و مسيرها عبر أرباح الخدمات المشبوهة.
فبعد ان انتشرت الصالونات العادية والراقية في مجموعة من الأحياء بفاس، غير أن هذه الصالونات لم تعد كلها فضاءََ فقط للاسترخاء والهروب من مشاكل الحياة اليومية، بل أضحت “أوكارًا لدعارة مقننة” تقبل عليها مختلف الشرائح.
وقد تتنوع الخدمات الجنسية المقدمة داخل هذه المركز بين “جنس سطحي” وممارسة جنسية كاملة، حسب القدرات المالية للزبائن، الذين أصبح عدد كبير منهم “مدمنًا على هذا النوع من الجلسات.
و وصلت هذه الخدمات إلى درجة تسويقها عبر إشهارات بمواقع التواصل الاجتماعي و مواقع مشبوهة كموقع afri baba .
و أدى غياب تدخل السلطات حول قانونية هذا الفضاء المشبوه المتواجد بالقرب من المحافظة العقارية على مستوى شارع محمد السادس بفاس و مدى توفره على ترخيص الاستغلال، بالإضافة إلى غياب المراقبة الأمنية في هذا الشأن الى بزوغه بعاصمة العلم و اصبح مكانا لاحتواء العاهرات.
و إن ظاهرة ” مراكز الماصاج ” أصبحت تثير سخطا كبيرا لدى شريحة من المواطنين خاصة المتواجدة بالأحياء كطريق ايموزار و الشفشاوني و ملعب الخيل و غيرها و التي تهدد الأمن الأخلاقي للأسر .
و ينص الجانب القانوني و الإداري على أنه يجب على الراغب في الحصول على رخصة فتح مركز التدليك، أن يقدم طلبا في هذا الشأن للجهات المعنية بالأمر، وعلى ضرورة الحصول على رخصة مسلمة من رئيس المجلس الجماعي صنف رخصة التدليك غير الرياضي، حيث يتم إجراء بحث معه من طرف مصالح الأمن.
كما يلزمه القانون احترام مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء، واعتماد الستائر فقط بدل الأبواب المغلقة أو عند الاقتضاء أبواب نصف مغلقة من الأسفل، والتقيد بقواعد المروءة والأخلاق، وتجنب كل الممارسات التي تتنافى مع حسن السلوك والتقاليد الإجتماعية، مع الإستعانة بمستخدمين متوفرين على شهادة مهنية في المجال ومتوفرين على تجربة لا تقل عن سنة، وإلزامهم بإجراء فحص طبي كل سنة، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها.
كما أن عددا من مراكز التدليك لا تحترم مقتضيات دفتر التحملات الذي تم إعداده من طرف الجهات المعنية.
