مثل رئيس جماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل إقليم تازة ، ” ق – ش ” عن حزب اليسار صباح اليوم، الإثنين 14 أكتوبر الجاري، رفقة 3 أشخاص آخرين، أمام قاضي التحقيق بتهم مرتبطة بشبهة الفساد.
و حسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فإن هذا الإجراء جاء بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، الملف على قاضي التحقيق.
و في أول جلسة استماع، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، الإفراج عن ” ق – ش ” الرئيس الحالي لمجلس جماعة غياثة الغربية ضواحي تازة ، ومقاولين وموظفين بذات الجماعة بكفالة مالية، والسراح لموظفين آخرين في المجلس نفسه.
ووفق ما افاده ذات المصدر، فقد قرر قاضي التحقيق، متابعة الرئيس الحالي ومن معه في حالة سراح، بعد أدائهم لكفالة مالية تقدر ب 14 مليون سنتيم .
وهكذا، فقد أدى الرئيس الحالي لجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل، كفالة مالية قدرها 8 مليون سنتيم، ومقاولين إثنين ب 40 ألف درهم وموظف بذات الجماعة 20 ألف درهم.
وأكدت ذات المصادر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، أحال ملف اختلالات مالية وتدبيرية لجماعة غياثة الغربية على قاضي التحقيق، بعدما طالب في ملتمسه متابعة رئيس الجماعة السابق /الحالي ومجموعة من المقاولين والموظفين بناء على التهم الموجهة إليهم في تقارير التفتيش .
جدير بالذكر ، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ،قرر بتاريخ 22 ماي 2023، تقديم رئيس مجلس جماعة غياثة الغربية ومجموعة من المقاولين وموظفين على أنظارها للتحقيق في شبهة خروقات واختلالات مالية همت تسيير مجلس الجماعة في الفترة الممتدة ما بين 2017 وسنة 2021.
الملف الذي تمت إحالته من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس وتم فتح بحث معمق في الموضوع، ليخلص إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية مالية بهذه الجماعة.
