أكدت مصادر مطلعة أن السلطات الإماراتية أوقفت المستشارة التجمعية سارة خضار التي كانت تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، وتستعد لتسليمها إلى السلطات المغربية خلال الساعات القادمة.
ويأتي هذا التوقيف على خلفية تورط خضار المحتمل في ملفات وصفها البعض بـ”الثقيلة”، تتعلق بشبكة البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، وهي شبكة متورطة في قضايا فساد مالي وإداري.
وتترقب الأوساط السياسية والقضائية في فاس وصول سارة خضار إلى المغرب للاستماع إليها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. ومن المتوقع أن تكون التحقيقات حول دورها المفترض في الشبكة المذكورة، والتي تورطت في عمليات رشاوي و تسليم رخص البناء و السكن مقابل مبالغ مالية و الوساطة في ملفات رخص الثقة.
ملفات معقدة ومسؤوليات كبيرة:
ويُذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ستباشر الاستماع إلى سارة خضار فور وصولها إلى أرض الوطن، حيث ستكون الملفات التي ستخضع للتحقيق مرتبطة بشبكة البوصيري التي يُعتقد أنها تورطت في عمليات غير قانونية، مما يتطلب الكشف عن كافة خيوط القضية ودور المتورطين فيها.
التعاون بين المغرب والإمارات في مكافحة الجريمة:
يبرز توقيف سارة خضار في الإمارات أهمية التعاون الأمني والقضائي بين المغرب والإمارات في مجال مكافحة الجريمة ، وهو ما يسهم في تسليم المطلوبين للعدالة وضمان تقديمهم للمحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في المغرب. ويأتي هذا التوقيف ليعكس حرص السلطات المغربية على متابعة كافة الملفات المرتبطة بالشبكات الإجرامية وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
تداعيات محتملة على الساحة السياسية بفاس:
تثير هذه القضية تساؤلات عدة حول تأثيرها المحتمل على المشهد السياسي بمدينة فاس، لا سيما في مقاطعة سايس التي كانت سارة خضار تمثل فيها إحدى الوجوه البارزة على مستوى التسيير المحلي. ويتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات على مستوى ثقة المواطنين في المجالس المنتخبة، خاصة إذا ما أثبتت التحقيقات تورطها في مخالفات قانونية جسيمة.
وتبقى الأنظار مسلطة على التحقيقات القادمة، التي من المنتظر أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الملفات التي ستخضع للتدقيق، والدور الذي يُشتبه أن سارة خضار لعبته ضمن شبكة البوصيري.
