أمرت النيابة العامة بمدينة طنجة، يوم أمس الإثنين 21 أكتوبر 2024، بوضع مستشارة جماعية رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمها أمام وكيل الملك للنظر في الاتهامات الموجهة إليها ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية “مجموعة الخير”.
ويأتي هذا القرار بعد تقديم المستشارة بشكاية تفيد بأنها تعرضت لعملية نصب، لتكتشف مصالح الشرطة القضائية لاحقًا أنها مشتبه بها في نفس القضية.
المعنية بالأمر، وهي مستشارة جماعية بمقاطعة السواني في الستينيات من عمرها، تقدمت بشكوى تدعي تعرضها للنصب من طرف “أدمينات” مجموعة الخير الوهمية منذ شهور, ومع تقدم التحقيقات، تبين أن المستشارة نفسها تواجه اتهامات بالنصب والاحتيال، ليتم إشعار النيابة العامة التي قررت الاحتفاظ بها تحت الحراسة النظرية.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة، حيث ستقوم الضابطة القضائية بمتابعة التحقيق مع المستشارة المشتبه فيها، للتثبت من جميع الوقائع المتعلقة بالقضية. كما يتوقع أن يُقرر وكيل الملك ما إذا كان سيتم متابعتها في حالة اعتقال أو سراح.
وفي سياق متصل، لا تزال التحقيقات القضائية بطنجة مستمرة في قضية “مجموعة الخير”، التي شهدت تورط عدد كبير من المتهمين، جلهم نساء، في عمليات نصب و احتيال جمعت مبالغ مالية ضخمة بطرق احتيالية منذ عام 2022. وتشير المعطيات إلى أن حجم الأموال المختلسة يقدر بمليارات السنتيمات، في واحدة من أكبر قضايا النصب التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
وقد تسببت هذه القضية في اعتقال عدد من المتورطين الأساسيين، من بينهم رئيسة المجموعة (ي. أ. م)، التي تم إيداعها السجن بأصيلة، إلى جانب شريكيها (ك. أ. ج) و(س. ب. س)، الذين لا يزالان رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات, وتم توجيه اتهامات لهم بتشكيل شبكة إجرامية للنصب، وتلقي أموال من الجمهور بدون إذن قانوني، والقيام بأنشطة مالية غير مرخصة.
كما تستمر النيابة العامة في استقبال شكاوى جديدة من ضحايا “مجموعة الخير”، حيث تجاوز عدد المتضررين المائة، وما زال التحقيق جارياً لملاحقة جميع المتورطين في هذا الملف الذي يعتبر من قضايا النصب البارزة على المستوى الوطني.
