في واقعة أثارت الجدل في الأوساط المحلية بفاس، أقدم فاعل جمعوي على انتحال صفة صحافي مهني وتوجيه اتهامات بالفساد ضد مستشار جماعي ينتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية.
هذا الحدث يثير التساؤلات حول مدى قانونية تصرفات الفاعل الجمعوي، واحتمالية تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه المسألة، خاصة وأن انتحال صفة صحافي يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
انتحال صفة ينظمه القانون
في القانون المغربي، يعتبر انتحال صفة ينظمها القانون، مثل صفة صحافي مهني ، جريمة يعاقب عليها بشدة. ويأتي هذا حرصًا على حماية مهنة الصحافة وضمان مصداقية المعلومات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام، نظرًا لتأثيرها الكبير على الرأي العام، وبالنسبة للحالة الراهنة، قد يكون لانتحال صفة الصحافي من طرف هذا الفاعل الجمعوي تبعات قانونية، خصوصًا وأنه استغل هذه الصفة لتوجيه اتهامات خطيرة ضد مستشار جماعي، مما قد يشكل تعديًا على حقوق الآخرين ويسيء إلى سمعة الأشخاص دون وجود أدلة ملموسة.
شهادات الزور وسوابق في الاحتيال
من جهة أخرى، يُعرف عن هذا الفاعل الجمعوي تاريخه في تقديم شهادات الزور أمام المحاكم، إضافة إلى تورطه في عمليات نصب واحتيال باسم العمل الجمعوي.
وتُشكل هذه السوابق سببًا إضافيًا يدفع النيابة العامة إلى التدخل وفتح تحقيق شامل حول أفعاله، خاصة أن هناك أدلة وشهادات تدعم هذه الادعاءات.
دور النيابة العامة في حفظ النظام العام
في مثل هذه القضايا، تعتبر النيابة العامة الجهة المخولة بفتح تحقيق قضائي لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى هذا الفاعل الجمعوي المنحذر من منطقة جنان الورد بفاس تشكل فعلًا جنائيًا يتطلب المتابعة القضائية .
ومن شأن هذا التحقيق أن يكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة إليه، وتبيان ما إذا كان قد استغل العمل الجمعوي للقيام بممارسات غير قانونية تسيء للمواطنين والمؤسسات.
التداعيات المحتملة على المجتمع المدني بفاس
مثل هذه القضايا يمكن أن تضر بسمعة العمل الجمعوي ككل، خاصة إذا استغل بعض الفاعلين هذه الصفة لتحقيق مكاسب شخصية أو للإساءة إلى الآخرين.
ويترقب العديد من المتابعين في فاس معرفة ما إذا كانت النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء تحقيق عادل وشفاف، يضمن حماية حقوق الجميع، ويسهم في حماية صورة العمل الجمعوي الذي يجب أن يكون في خدمة الصالح العام.
و في الصدد ، سواء قررت النيابة العامة بفاس فتح تحقيق في قضية انتحال الصفة أو في الاتهامات المتعلقة بشهادات الزور ، فإن هذه القضية تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة القانونية على العمل الجمعوي والإعلامي.
كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على مصداقية المهن التي تؤثر على الرأي العام، وضمان أن يتم توجيه الاتهامات بشكل مسؤول، يحترم القانون والعدالة.
