علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة ، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، قررت في جلستها اليوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، تأجيل البت في ملف البرلماني ورئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة تازة عبد الواحد المسعودي وشخصين آخرين .
هذا وقد مثل رئيس جماعة تازة الأسبق حسب ذات المصدر ، في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمته على خلفية اختلالات مالية وإدارية في تسييره شؤون جماعة تازة لما ترأسها خلال الولاية السابقة.
ويتابع الرئيس الأسبق في حالة سراح بعدما أفرج عنه مقابل مليوني سنتيم كفالة أداها في صندوق المحكمة، رفقة شخصين آخرين حضرا بدورهما أولى جلسات محاكمتهما وإياه بعد تعيين ملفهم أمام الغرفة التي اضطرت لتأجيل محاكمتهما إمهالا لهم لإعداد الدفاع .
ويتابع الرئيس الأسبق، والشخصين الآخرين، لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والمشاركة في ذلك” وهي التهم التي يساءلون بشأنها في الجلسة المقبلة المرتقبة في 19 نونبر المقبل.
