أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أعضاء شبكة “سماسرة المحاكم بمدينة الدار البيضاء، حيث قضت بتأييد الأحكام الابتدائية التي تراوحت بين البراءة والسجن لمدة سنتين نافذة لثلاثة قضاة.
في هذا السياق، أدانت الهيئة رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان متابعاً في حالة اعتقال، بسنة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 30,000 درهم. كما أدانت مستشاراً بالغرفة ذاتها بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 50,000 درهم، فيما برّأت المحكمة قاضياً آخر كان متابعا في حالة سراح.
يذكر أن ملف “سماسرة محاكم الدار البيضاء” كان قد أطاح بسبعة قضاة يشتغلون بمحاكم الدار البيضاء، حيث بدأ الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في بداية صيف 2023. وقرر قاضي التحقيق حينها متابعة ثلاثة قضاة يشتغلون في النيابة العامة بتهمتي الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية.
كما تقرر متابعة اثنين آخرين في حالة اعتقال، أحدهما رئيس غرفة والقاضي الآخر مستشار بمحكمة الاستئناف، بينما تمت متابعة قاضي تحقيق ومستشار آخرين في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية ومنعهما من مغادرة البلاد.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بدأت التحقيق في القضية بناءً على تعليمات من النيابة العامة باستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى تصريحات أشخاص استفادوا من التدخلات في الملفات القضائية. وأسفرت التحقيقات عن كشف شبكة إجرامية يقودها منتدب قضائي، يتورط أعضاؤها في ممارسة الرشوة والوساطة في الأحكام القضائية، عبر التلاعب في مدد العقوبات السجنية أو إصدار أحكام لصالح أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.امها في حق أعضاء شبكة “سمسرة الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء”. وقد قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية التي تراوحت بين البراءة والسجن لمدة سنتين نافذة لثلاثة قضاة.
وأدانت الهيئة رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان متابعاً في حالة اعتقال، بسنة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 30,000 درهم. كما أدانت مستشاراً بالغرفة ذاتها بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 50,000 درهم، فيما برّأت المحكمة قاضياً آخر كان متابعا في حالة سراح.
الجدير بالذكر أن ملف “سماسرة محاكم الدار البيضاء” قد أطاح بسبعة قضاة يشتغلون بمحاكم الدار البيضاء، حيث بدأ الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في بداية صيف 2023. وقرر قاضي التحقيق حينها متابعة ثلاثة قضاة يشتغلون في النيابة العامة بتهمتي الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية.
كما تقرر متابعة اثنين آخرين في حالة اعتقال، أحدهما رئيس غرفة والقاضي الآخر مستشار بمحكمة الاستئناف، بينما تمت متابعة قاضي تحقيق ومستشار آخرين في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية ومنعهما من مغادرة البلاد.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بدأت التحقيق في القضية بناءً على تعليمات من النيابة العامة باستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى تصريحات أشخاص استفادوا من التدخلات في الملفات القضائية.
وأسفرت التحقيقات عن كشف شبكة إجرامية يقودها منتدب قضائي، يتورط أعضاؤها في ممارسة الرشوة والوساطة في الأحكام القضائية، عبر التلاعب في مدد العقوبات السجنية أو إصدار أحكام لصالح أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
