تداولت بعض المنابر الإعلامية خبرًا عن اعتقال محامٍ بهيئة فاس، إلا أن مصادر موثوقة نفت صحة هذا الخبر، مؤكدة أن المحامي لم يتم اعتقاله، وإنما أطلق سراحه بعد تسوية نزاع مالي.
مصادر الحقيقة24 افادت في تصريحها ان تفاصيل الواقعة تعود إلى مطالبة طليقته بمبلغ مالي كان مستحقًا عليه، وعلى إثر تدخل عدد من زملائه في الهيئة الذين ساعدوا في تسديد هذا المبلغ، تم تجنب الإجراءات القانونية التي ربما أثارت سوء فهم بشأن اعتقاله.
هذا الحادث أثار تساؤلات حول المسؤولية المهنية للمحامين، وإمكانية مواجهة البعض منهم لمشاكل مالية قد تؤثر على سمعتهم.
وأبرزت القضية أيضًا مدى تضامن أعضاء هيئة المحامين بفاس مع زملائهم في الأزمات، حيث كانوا سندًا له حتى تم حل المسألة ودفع المبلغ المطلوب.
تعد هذه الحالة مؤشرًا على حاجة المحامين إلى توازن بين حياتهم المهنية والشخصية، خاصة حينما يتعلق الأمر بالنزاعات المالية الخاصة.
